الفوترة الإلكترونية في الإمارات: الأسئلة الشائعة

إنشاء بيانات الفواتير وتبادلها إلكترونياً وبصيغة منظمة بين المنشآت عبر مزودي خدمة معتمدين، مع إبلاغ البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وملف PDF المرسل بالبريد ليس فاتورة إلكترونية.

في 1 يناير 2027 للإيراد 50 مليون درهم فأكثر، و1 يوليو 2027 لبقية المنشآت المشمولة، و1 أكتوبر 2027 للجهات الحكومية المشمولة. وبدأ التطبيق الطوعي في 1 يوليو 2026.

بحلول 30 أكتوبر 2026 للإيراد 50 مليون درهم فأكثر، وبحلول 31 مارس 2027 لبقية المنشآت المشمولة والجهات الحكومية.

المعاملات بين المنشآت ومع الجهات الحكومية. وتُستثنى المعاملات مع المستهلكين حتى إشعار آخر، إلى جانب قائمة قصيرة من المعاملات المحددة.

ليس حالياً، فالمعاملات مع المستهلكين مستثناة. استمر في إصدار الفواتير الضريبية للأسر كالمعتاد.

مزود توافق عليه وزارة المالية للتحقق من الفواتير الإلكترونية وتبادلها والإبلاغ عنها، ويحتاج إليه البائع والمشتري كلاهما.

نعم. تعيّن منشآت كثيرة مزودها عبر برنامج متصل به بالفعل، بدل التعاقد بشكل منفصل.

مواصفة بيانات الفاتورة الإلكترونية في الإمارات، المبنية على نموذج الفاتورة الدولي في Peppol، وتحدد الحقول الإلزامية والمشروطة.

خلال 14 يوماً من الواقعة الخاضعة للضريبة.

بإشعار دائن إلكتروني يشير إلى الفاتورة الأصلية، للإلغاء أو التخفيض أو الاسترداد أو الأخطاء، ولا تُعدَّل الفواتير المرسلة.

تُحفظ سجلات الفوترة الإلكترونية داخل الإمارات.

خمسة آلاف درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، حتى الامتثال.

مئة درهم لكل فاتورة أو إشعار دائن، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً.

أبلغ الهيئة الاتحادية للضرائب خلال يومَي عمل، والتأخر في الإبلاغ يكلّف 1,000 درهم يومياً.

لا. تبقى نسب الضريبة وما يخضع لها والتزامات الإقرار كما هي، ويتغير فقط أسلوب إنشاء الفواتير وإرسالها وفحصها وحفظها.

صنّف العملاء إلى أفراد ومنشآت وجهات حكومية، ثم اجمع الأسماء القانونية وأرقام التسجيل لعملاء المنشآت، فهي الخطوة الأرجح لإحداث حالات رفض لاحقاً.